جرى صباح اليوم الأربعاء 4 يناير 2011، بمقر وزارة العدل بالرباط، حفل تسليم السلط بين الأستاذ مصطفى الرميد الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للعدل والحريات وسلفه الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري.
وبهذه المناسبة، هنأ الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري، في كلمة ألقاها في بداية هذا الحفل، الوزير الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من خلال تعيينه على رأس هذا القطاع، معربا عن متمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.
كما أبرز الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري، المجهودات التي بدلت في السنتين الأخيرتين في مجال إصلاح القضاء خاصة فيما يتعلق بالمحاور الستة ذات الأولوية في الإصلاح، والتي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009، مشيرا إلى الدور الذي لعبه الأستاذ مصطفى الرميد، على المستوى التشريعي، عندما كان رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث ساعد في تمرير العديد من النصوص القانونية التي قدمت إلى الجهاز التشريعي.
وقد عبر الأستاذ مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه جلالة الملك، كما أكد أن من بين المهام الأساسية لوزير العدل في ظل الدستور الجديد، تعزيز استقلال القضاء وضمان المزيد من النزاهة واستكمال مسيرة التحديث ودعم متطلبات التكوين.
ونوه الأستاذ مصطفى الرميد بالمبادرات التي قام بها الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري، وخاصة ما يتعلق بورش الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.