عقد السيد وكيل الملك بتاريخ يومه 14 ماي 2024 اجتماعا لديوان النيابة العامة تم من خلاله تدارس الحصيلة الاولية النصف السنوية لنشاط النيابة العامة ومناقشة عدد من الآليات والسبل الكفيلة بتجويد وتطوير الأداء وتحقيق وتعزيز النجاعة، كما تم بوجه خاص تثمين المجهودات المبذولة من اجل ضبط وتدبير الأرشيف الذي تشرف عليه نائبة وكيل الملك ذة سارة الدغمي تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك،
وتجدر الاشارة الى ان ديوان النيابة العامة، يعتبر احد ميكانزمات الحكامة واليات التدبير الإداري التي أحدثها السيد وكيل الملك بمناسبة تعديل التنظيم الهيكلي للنيابة العامة بسلا في اطار مقاربة تشاركية تروم تمكين عدد من السادة نواب وكيل الملك للمساهمة في التدبير الاداري بما يكفل تحقيق النجاعة وتكوين نخب قضائية في اطار التاطير القضائي قادرة على تحمل المسؤولية في إدارة الشأن القضائي،
ويتكون ديوان النيابة العامة من السادة رؤساء الأقسام بكل من القسم الجنحي والقسم المدني والقسم الإداري وقسم حقوق الإنسان وقسم خلية التكفل القضائي للنساء والاطفال ضحايا العنف وقسم قضاء الاسرة، وشعبة التحديث وقياس النجاعة القضائية ومؤسسة رئيس كتابة النيابة العامة