عقد بتاريخ يومه الاثنين 23 شتنبر 2024 السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لقاء تواصليا واجتماع عمل مع إدارة وكالة الحوض المائي ابي رقراق والشاوية بحضور السيدة رجاء بنعزيزي نائبة وكيل الملك المشرفة على شعبة المحاضر الخاصة، والسيد رئيس كتابة النيابة العامة، والسيد رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا والسيد رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسلا،
خصص لدراسة ومناقشة السبل والاليات الناجعة لتنسيق جهود جهات انفاذ القانون الإدارية والقضائية والامنية (النيابة العامة والشرطة القضائية وشرطة المياه بوكالة الحوض المائي) من اجل حماية الملك العمومي المائي من الاستغلال غير القانوني داخل دائرة نفوذ الدائرة القضائية بسلا،
حيث شدد السيد وكيل الملك على أن موضوع حماية الملك العمومي المائي يحتل أولوية وطنية في السياسات العمومية للدولة ويعتبر من اهم اولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة، واستعرض في هذا الصدد احكام المنشور الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة تحت رقم 8 س/ ر ن ع بتاريخ 24/01/2018 حول تفعيل القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء
كما ذكر الحاضرين بمضمون التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة والمهابة سيدنا الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الملكي السامي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي صادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، لما شدد جلالته بأنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء، وأن الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين، داعيا جلالته كافة السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.
ومن جهتها اشادت إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بمستوى الجهود المبذولة أمنيا وقضائيا إلى جانب شرطة المياه من اجل حماية الملك العمومي المائي بحدود الدائرة القضائية بسلا وثمنت اللقاء التواصلي مع النيابة العامة
وقد تمخض النقاش المثمر والفعال لجميع المتدخلين عن الخروج بمجموعة من التوصيات من بينها:
– وضع النيابة العامة ديمومة هاتفية رهن إشارة اعوان وكالة الحوض المائي، على غرار الديمومة الهاتفية مع الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا، سيتم موافاة إدارة وكالة الحوض المائي بها بشكل دوري، ابتداء من مطلع الشهر القادم أكتوبر.
-دعوة الضابطة القضائية بالدائرة القضائية بصنفيها الامن الوطني والدرك الملكي إلى مواصلة الجهود للتصدي لكافة الأفعال المنافية لقانون الماء، والتنسيق الفعال مع اعوان وكالة الحوض المائي، والرجوع إلى النيابة العامة في كل وقت وحين لطلب الاستشارة وتلقي ما يجب من تعليمات
-شروع هذه النيابة العامة في وضع دليل مفصل للجرائم والعقوبات في قانون الماء، على هدي من منشور السيد رئيس النيابة العامة سيتم وضعه رهن إشارة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وأعوان وكالة الحوض المائي.
– تشكيل لجنة مختلطة من النيابة العامة والضابطة القضائية ووكالة الحوض المائي لإعداد وتنظيم يوم دراسي حول دور جهات انفاذ القانون بالدائرة القضائية بسلا في حماية الثروة المائية “المنجزات والتحديات” بتزامن مع اليوم العالمي للماء الموافق ل22 مارس من كل سنة، بما في ذلك اقتراح والتحضير لدورات تكوينية متبادلة
-الدعوة إلى الحرص على تقوية جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة ووكالة الحوض المائي في شأن تفعيل دور شرطة المياه لحماية الثروة المائية من الاستغلال غير القانوني، وفي جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا للقانون
