تفعيلا لاحكام ومقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي للمملكة التي تنص على واجب المحكمة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة بالالتزام بدراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة وحصر مواضيع التكوين المستمر خلال السنة القضائية الجديدة،
ووفاء من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا بالتزامها في هذا الباب بالبرنامج الثقافي والتواصلي الذي سطرته في عرضها لنشاطها القضائي في الجمعية العامة للمحكمة 2025،
ناقشت زوال يومه الاربعاء الموافق ل 23 ابريل 2025 برئاسة السيد وكيل الملك وبحضور السيد نائب رئيس كتابة النيابةالعامة والسادة قضاة النيابة العامة، موضوع حيوي وراهني يتعلق ب “مستجدات القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية” تفضل بالقائه نائبي وكيل الملك ذ.عبد الحي الفليوي والقيدوم ذ.محمد ايت عمي، والذي حظي بمناقشة عميقة وتحليلية في جو علمي قضائي رصين ومسؤول
كما شكلت اشغال الاجتماع فرصة لمناقشة بعض شؤون وامور العمل وتقييم الجهود المبذولة اداريا وقضائيا في سبيل خدمة العدالة
