تم اليوم الخميس 05 غشت 2021، بمقر المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، تنظيم حفل تنصيب السيد رئيس المحكمة ووكيل جلالة الملك بها، بعدما حظيا بالثقة المولوية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، لتعيينهما في هذين المنصبين الهامين.
و فيما يلي مقتطف من كلمة رئيس المحكمة الابتدائية بسلا الأستاذ:
سمير أيت أرجدال خلال حفل التنصيب:
لقد شرفني أمير المؤمنين أسماه الله وأعز أمره بثقة مولوية سامية لما صادق جلالته على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال أشغاله الأخيرة برسم دورة جمادى الثانية 1442 يناير 2021 بتعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية بمدينة سلا ذات الحضارة العتيقة والممارسة القضائية العريقة التي أسس معالمها قضاة أفذاذ من أمثال ابن حوض الله الأنصاري الحارثي وابن الدراج وابن عشرة علي بن القاسم وأبو بكر ابن محمد عواد و أحمد الشريشي غيرهم من القضاة السلاويين من ذوي الدهاء العلمي و المراس القضائي .
واسمحوا لي أن أؤكد لكم ابتداء بأنه بقدر ما انتشيت بهذا التشريف الملكي السامي الذي يشهد عليه ثلة من الشخصيات القضائية والعمومية والحقوقية المتميزة ، بقدر ما استشعرت فيه مناط التكليف الدستوري الذي أولى للسلطة القضائية مهمة التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق المتقاضين و ضمان حرياتهم و أمنهم القضائي، بشكل يجعلني أتعهد أمامكم ببلورة مداخل تدبيرية ضامنة لعدالة قوية و قادرة على تكريس الثقة والطمأنينة، وعلى تحقيق الاستقرار وضمان الاستمرار وتشجيع الاستثمار وذلك وفق مقاربة تشاركية حكيمة.
أيها السيدات والسادة الأفاضل:
لما كانت المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة تعتمد في سياساتها على خيارات استراتيجية ذات أبعاد حقوقية وإنسانية، وطنية و دولية، فإننا بذلك نكون أمام محطة بطموحات كبرى تقتضي منا خلق دينامية جديدة لهذه المحكمة تعبيرا عن الإرادة الحقيقية في مواكبة الإصلاحات الدستورية وفي تنزيل التوجيهات الملكية السامية في سبيل بلورة قضاء آمن للحقوق يقوم ضمن أولوياته- كما أكد على ذلك ملك البلاد في رسالته السامية الموجهة إلى لمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة بمراكش- على ترسيخ دولة القانون و دعم استقلال السلطة القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وفق رؤية شمولية مندمجة، تتلاءم في غاياتها مع ما تقرر للمتقاضين والمرتفقين من ضمانات دستورية.
وغني عن البيان أنه مهما يكن من تفاوت بين مختلف محاكم المملكة في تدبير نجاعتها، فإن تكريس مفهوم “العدالة المواطنة” كقاسم من القواسم المشتركة سيظل من الرهانات الأساسية التي سنقوم على تنزيلها من خلال تقوية العلاقة مع المتقاضين والمرتفقين بحسن استقبالهم وإرشادهم واستبيان آرائهم والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتهم بشكل لا يتنافى مع المقتضيات الدستورية والقانونية الناظمة لآليات التقييم الذاتي للمحاكم.
وبدون شك فإن تحسين نوعية وفعالية وكفاءة الخدمات لن يتأتى إلا باعتماد مجموعة من المداخل التدبيرية والتي سنجعل في صدارتها الرأسمال البشري الذي اعتبره صاحب الجلالة في رسالته السامية التي وجهها إلى المؤتمرين في أشغال الدورة الأولى من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية بالصخيرات بتاريخ 19 شتنبر 2019: أولوية من الأولويات ومدخلا رئيسيا لرفع التحديات و تجويد المهارات ومسايرة المتطلبات وتقوية الدعامات الضامنة لحوكمة الخدمات وذلك في سبيل خلق آفاق واعدة لممارسة قضائية حكيمة خلاقة ومبدعة.
أيها الحضور الكريم الطيب،
إن تعزيز المكتسبات الحقوقية والقانونية ومواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة القضائية لا سيما بعد تنصيب السيد الرئيس المنتدب الدكتور امحمد عبد النباوي والسيد رئيس النيابة العامة الدكتور مولاي الحسن الداكي من طرف السدة العالية بالله سيجعلنا عازمين على مسايرة التطلعات وذلك بتحقيق نتائج ملموسة سنعتمد في آلياتها على لوحات قيادة ذات مرجعية إحصائية متكاملة سواء من حيث الأولويات أو الغايات وذلك بهدف تطوير أداء المحكمة على مستوى مختلف المؤشرات وتعزيز مستوى الثقة في العدالة كتحد يجب رفعه لتطوير وتحسين الأداء ليكون في مستوى الانتظارات، وقادرا على كسب الرهانات بالبت في الأقضية والمنازعات بكل استقلالية ونزاهة وفعالية وكفاءة وبطريقة يسهل بموجبها الحصول على مقررات قضائية خلال فترة زمنية معقولة بعيدا عن أية تأثيرات جانبية أو خارجية.
ولأجل ذلك فإن تجويد أداء هذه المحكمة سيجعلنا مصرين على اعتماد مداخل ناجعة لتذليل الإكراهات المرتبطة سواء بتسهيل الولوج إلى المحكمة أو بتحديث وعصرنة الإجراءات والخدمات القضائية أو باستعمال آليات المراقبة الآنية لاتخاذ القرارات المناسبة في تدبير وتصفية الملفات القضائية، كما أننا سوف نشتغل مع كل الفاعلين والمتدخلين وفق مقاربة تشاركية من أجل ترشيد الآجال للبت في الملفات بصفة فورية وداخل آجال معقولة، وإصدار أحكام عادلة والسهر على تنفيذها بكل سرعة وفعالية، وذلك وفق ضوابط الشرعية وفي احترام تام لشروط المحاكمة العادلة.
ولما كانت رسالة القضاء ولاية وأمانة، فإن تحقيق هذه الشروط الدستورية الناظمة للوظيفة القضائية رهين بالدرجة الأولى باكتساب المناعة السلوكية والانصياع لمدونة الأخلاقيات القضائية والابتعاد عن أية إغراءات خارجية، مع التمسك بمبدأ استقلال السلطة القضائية والسهر على نفاذ القانون بكل تجرد وحيادية، هو ما سوف يكون من ضمن أولوياتنا بالمواكبة من أجل احترامها والتحسيس بالحفاظ عليها بما يتلاءم مع الصفة القضائية وإذكاء مبدأ الرقابة الذاتية في سير الإجراءات القضائية.
حضرات السيدات والسادة،
لما كان مناط التكليف في ممارسة القضاء يدور وجودا وعدما مع إدراك القانون وفهم مضامينه واستيعاب مآلاته، فإن تجويد أداء المحكمة وفق معايير النجاعة القضائية سيجعلنا حريصين على تطوير المهارات العلمية والمهنية لكافة العاملين بها من قضاة وموظفين، دعما لمعارفهم وضمانا للثقة في أدائهم. وهو ما سنتولاه من خلال تسطير برنامج علمي سنوي لتكوينهم والحرص على حضورهم وبسط المواضيع والإشكاليات للبحث والمناقشة، وعقد لقاءات تأطيرية دورية قادرة على إنتاج عدالة قوية ذات مرجعية صلبة ومصداقية، وضامنة لأجوبة شافية على تساؤلات المرتفقين والمنتقدين والدارسين وذلك تماشيا مع الكلمة التوجيهية التي تفضل بها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه بالمسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف بتاريخ 10 يونيه 2021.
وأملنا معقود بان نستهدي لضمان تنزيل هذه التصورات التدبيرية باعتماد لجن النجاعة القضائية والتي سيعهد إليها كل بحسب مجال اختصاصها بإنجاز تقارير موضوعاتية من أجل تشخيص الوضعية وإبراز الإكراهات القائمة مع طرح التصورات المتاحة لتذليل الصعوبات المطروحة.
ولا شك أن السلطات المحلية ستكون شريكا أصيلا في بعضها لا سيما ذات الارتباط بالتبليغ والتنفيذ، لنغتنمها فرصة لندعو السيد عامل عمالة سلا المشهود له بالكفاءة العلمية والتدبيرية بأن يضاعف آليات الدعم والتعاون وفق مقاربة إدماجية تعطي للعمل المشترك صفة التعاون والالتقائية تنفيذا لمضامين الوثيقة الدستورية وللتوجيهات الملكية السامية.
ولا يخامرني شك أني سأجد كل الدعم والمساندة من طرف جميع الشركاء الفاعلين في منظومة العدالة.
وختاما، وإذ أجدد خالص شكري و وافر امتناني لجميل حضوركم، فإنني أعاهد الله و ملكي و وطني بأن أقوم بمهامي بكل مسؤولية و نزاهة و أمانة لتحقيق نتائج ملموسة في حماية المتقاضين وضمان حرياتهم وأمنهم وفق قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الإدارة القضائية.
ولعلي أحاول وأنا على عتبة هذا الأمر استعارة بلاغة القول وسحر البيان في دعوة الخالق الوهاب:
” فاللهم إني مقبل على أمر جلل، فاجعله مناط تكليف لا تشريف، واجعلني أسلك مسالك الرشد في الحكم والعزم في الأمر والحزم في التنفيذ، واجعل لي عليك توكلا وأجنبني اللهم التواكلا”.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.
مقتطف من كلمة السيد وكيل الملك الأستاذ وليد صلوب خلال حفل التنصيب:
إنه لشرف عظيم ان أكون بين ظهرانكم وضمن ثلة من زملائي وزميلاتي القضاة الأخيار ونخبة ممتازة من أطر وكوادر المملكة المغربية ، وقد لا تسعفني الكلمات وأبهى المعاني في ترجمة ما يختلج صدري من مشاعر الفخر والاعتزاز و الإحساس بالفخر في نفس الوقت بعظم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي بعد تجديد الثقة المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بسلا ، هذا الطرف الحبيب من ربوع المملكة المتميز بشموخه ومآثره ووطنية اهله وناسه ، وانه لمسؤولية اعتبرها أمانة ثقيلة قبل أن تكون تشريفا اعتبارا لأهمية رسالة القضاء وما لها من ارتباط وثيق بالحريات الفردية والجماعية واستقرار المؤسسات وحتى على استقرار الدولة نفسها التي تستمد شرعيتها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي يظل عماد القضاء وغايته وهو ما عبر عنه جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، حيث يقول نصره الله “واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون ، وملاذ للإنصاف ، الموطد للاستقرار الاجتماعي ، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي يعتبر أساس الملك” انتهى النطق الملكي السامي.
استنبط كلمتي من كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ألقاها بمناسبة اللقاء التواصلي مع المسئولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة يوم الخميس 10 يونيو 2021 والتي أبرز فيها الخطوط العريضة للمسؤولية القضائية والدور المحوري الذي يجب أن يطلع به المسؤول القضائي .
هي كلمات استمعت إليها بإمعان شديد واستشعرت من خلالها بتهيب شديد وإحساس كبير بجسامة المسؤولية وبحجم الانتظارات التي يتطلع إليها الجميع ، فمن بين ما جاء فيها ” المسؤول القضائي قيمة قضائية عظمى تتقاطع فيها قيم العدالة الفضلى ، وكفاءات التدبير الإداري المثلى مشددا على ان “دور المسؤول القضائي الذي يعلو على كل أدواره الأخرى ، هو نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم….”
إن خطة عملي بهذه النيابة العامة من الأكيد أنها لن تحيد مطلقا عن خارطة الطريق المولوي التي سطرها جلالته نصره الله للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، وكذا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة –خاصة تلك المستخلصة من التقرير التركيبي عن اللقاء التواصلي للمسؤولين القضائيين المنعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10/06/2021 وذلك مهما كانت الصعوبات والمعوقات شعارها تجسيد دولة الحق والقانون بسيادة القانون وفلسفتها وقوامها تطبيق القانون والحكامة الجيدة ورهانها الانخراط القوي والفعال للمسؤول القضائي ومختلف المتدخلين في الشأن القضائي في إنجاح ورش إصلاح القضاء وكسب رهان التنمية والتقدم والرقي والازدهار لبلادنا الحبيب ، وهو ما يفرض علينا العمل على الرفع من مستوى أداء هذه النيابة العامة كما وكيفا وجودة ومردودية ،متعهدا بكل مسؤولية وجدية وتفان وعن وعي بكل التحديات الكبيرة والرهانات المختلفة والتطورات المتسارعة في شتى المجالات على الرفع من إشعاع النيابة العامة بهذه المحكمة بما يوازي حمولتها التاريخية وحجم الكفاءات التي تزخر بها في إطار رؤية شمولية مبنية على اعتماد لوحة قيادة وخارطة طريق متكاملة وواضحة المعالم هدفها التفعيل المؤسسي والمنهجي لعنصر الشفافية والسرعة والجودة والفعالية في تقديم الخدمات القضائية تكريسا للأمن القضائي وتسهيل الولوج الى العدالة وتقريب القضاء من المواطن وجعله في خدمته في ظروف لائقة وتحديث المحكمة بشكل نموذجي من حيث آليات العمل وجودة الخدمات وأدوات التتبع والمراقبة للإرتقاء بالمحكمة الابتدائية بسلا إلى المكانة التي تليق بماضيها التليد وتحسين أدائها الكمي والنوعي سبيلي في ذلك :
أولا : النهوض بقيم العدل والإنصاف والنزاهة والتجرد وغيرها من القيم القضائية المرعية الأخرى ، وحماية المشروعية والتطبيق السليم للقانون خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.
ثانيا:انتهاج سياسة القرب وحسن التواصل مع الوافدين والمرتفقين وذلك بتوفير ظروف استقبالهم الجيدة وتقديم المعلومة القانونية والقضائية الضرورية لهم والإنصات إلى همومهم ولإنشغالاتهم وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها ، والانفتاح على كافة مكونات الحقل القضائي من قضاة وموظفين ومحامين وغيرهم ،وعلى ممثلي السلطة الإدارية وجميع المهتمين بالشأن القضائي من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ورجال الإعلام ، والعمل على خلق جسور التعاون والتواصل مع هذه الفئات في نطاق القانون والأعراف والتقاليد المهنية لتدارس الصعوبات والمعوقات القانونية والواقعية التي تعترض السير العادي للعدالة والسعي إلى إيجاد الحلول القانونية لها.
ثالثا:تفعيل الآليات القانونية المستجدة واحترام السياسة الجنائية في مجالات العدالة التصالحية وترشيد الطعون والاعتقال الاحتياطي والاعتماد على الوسائل البديلة عن الحرمان من الحرية الشخصية.
رابعا:انتهاج قواعد الحكامة الجيدة واعتماد المناهج العلمية الحديثة في التدبير والتسيير الإداري والقضائي لاشغال النيابة العامة بهدف تحقيق الفعالية والجودة والسرعة في الإنجاز وبأقل تكلفة ممكنة وبالتالي تحقيق الالتزام الدستور والقانوني والأخلاقي المتمثل في تحقيق بالعدالة الناجزة والقريبة من المواطنين في أجال معقولة وفي احترام تام للمشروعية وتوحيد الجهود وتحسين وتقويم الأداء وحسن التدبير والتتبع والمواكبة المستمرة للنشاط الإداري للمرفق القضائي.
خامسا:إيلاء العناية والاهتمام بمشاريع تحديت البنية التحتية الالكتروني للمحكمة عبر نظام موحد في تدبير الملفات والقضايا من خلال استكمال برامج الرقمنة وتطوير البرامج الالكترونية المحلية بمساعدة الخلية التقنية بالمحكمة في اتجاه خلق أرشيف الكتروني وملفات قضائية رقمية وسجلات رقمية في سبيل نزع الصبغة المادية عن الإجراءات وخلق بيئة الكترونية أمنة لحلحلة مختلف الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل داخل المحكمة ولن يتأتى دلك إلا وفق مقاربة تتغذى من روح الابتكار ومسايرة التطورات التكنولوجية المتسارعة واستثمار نتائجها لتصفية الأشغال اليومية للمرفق القضائي.
سادسا:التعامل بحزم مع كل ما من شانه المساس باستقلال السلطة القضائية ونزاهتها
سابعا:استحضار منظومة حقوق الإنسان ومكتسبات دستور 2011.
حضرات السيدات والسادة :
إن تضافر جهود الجميع قضاة وموظفي كتابة الضبط ومحامين وكافة مساعدي القضاء كفيل بعون الله وقدرته بجعل القضاء فعالا منصفا مكرسا لمبدأ الثقة والمصداقية ومحققا للآمن القضائي ومواكبا للتحولات الوطنية والدولية، ومستجيبا للانتظارات المواطنين في عدالة قوية منصفة سريعة وفعالة ونزيهة من اجل كسب رهان القضاء في خدمة المواطنين وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي ، اذ قال جلالة الملك حفظه الله واننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم” انتهى النطق الملكي السامي.
فقط يلزم ان ينخرط الجميع في هذا الورش بضمير مسؤول كمنطلق حقيقي للإصلاح، وهو ما أكده جلالته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش المجيد اذ قال حفظه الله “ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية و آليات فعالة فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته” انتهى النطق الملكي السامي.